پیش‌بینی رییس کل اسبق بانک مرکزی از آینده قیمت دلار
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۶۳۵۲
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، برخی این اتفاق را در راستای تعدیل قیمت ارز تعریف کرده و چنین استنباط می‌کنند که بانک مرکزی و دولت از این افزایش تا حدی استقبال کرده و قصد دارند کف مقاومتی دلار را به حدود پنجاه و پنج هزار تومان برسانند و برخی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که تاثیرات چنین اتفاقی در تورم ، طی ماه‌های آتی قابل ارزیابی و ردگیری است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی بر این اعتقاد است که عامل اصلی رشد قیمت ارز ریشه در سیاست‌های مالی دارد و رشد نقدینگی مهمترین دلیل بروز این اتفاق است . مشروح مصاحبه با مظاهری در پی می‌آید:
با توجه به افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر ،شما فاکتورهای این افزایش را در چه می‌دانید و ریشه‌های آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ریشه افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر و متعاقب آن کاهش دوبارۀ قیمت ارز و برگشت به قیمت پایین‌تر و نزدیک به قیمت‌های قبل از افزایش اخیر، همه در نظام عرضه و تقاضا قابل تعریف و نتیجه گیری است. روند تغییرات نرخ‌ها با اثرپذیری از این قانون یعنی عرضه و تقاضا، شاید در روزهای آینده هم باز ادامه پیدا کند. ریشه افزایش قیمت ارز طی ۳۰ سال گذشته تاکنون نیز در همین چارچوب قابل تعریف و تحلیل است. ارز به عنوان یک کالا قابل تعریف است و قیمت ارز مثل هر کالای دیگری در یک نظام اقتصادی در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. این یک رفتار ذاتی اقتصاد است.
اگر برخی اوقات می‌بینیم که یک پدیدۀ اقتصادی نتایج مورد انتظار علمی قابل محاسبه و قابل انتظار را بروز نمی‌دهد و یا آن را با تاخیر به منصۀ ظهور می‌رساند، این هم منبعث از همان اصول حاکم برعلم اقتصاد است که دخالت‌های دولت‌ها در شاخص‌های اقتصادی را عاملی می‌داند که فقط می‌تواند ظهورتاثیرات حتمی الوقوع یک سیاست اقتصادی را به تاخیر بیاندازد اما نتیجۀ نهایی آن را تغییر نمی‌دهد.
برخی درباره نرخ واقعی ارز صحبت می‌کنند و به عنوان مثال مقامات بانک مرکزی با مانور روی این مساله صراحتا اعلام می‌کنند نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند. به نظر شما نرخ واقعی ارز در چه چارچوبی قابل تعریف است؟
عرضۀ ارز بستگی به میزان درآمد و عواید ارزی قابل دسترس و قابل مدیریت دارد که می‌تواند دراختیار بازار قرار گیرد. درطرف مقابل تقاضای ارز برای ورود ماشین آلات، مواد اولّیه، کالاهای واسطه، کالاهای مصرفی و خدمات است. البته حجم تقاضا، بستگی به حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور و وضعیّت تکنولوژی و دانش فنی واحدهای تولیدی دارد. علاوه بر مصارف تولیدی، تقاضای ارز برای امور شخصی، مسافرتی، سیاحتی و امور پزشکی، خروج سرمایه، و در نهایت تقاضای ارز به عنوان ابزارپس انداز و حفظ ارزش دارایی قابل تفکیک و احصاء است.
مدت‌های مدیدی است که خرید و انباشت ارز توسط مردم به یک تجارت تبدیل شده و حتی کسانی که کسب و کار تجاری هم ندارند با خرید ارز سعی در افزایش دارایی خود می کنند که این به خودی خود موجب افزایش تقاضا و فزونی قیمت دلار می کردد.چرا مردم در قبال ارز چنین واکنشی از خود نشان می دهند؟
تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی، در زمانی که سود سپرده‌های بانکی بسیار کمتر از نرخ تورم است، شکل می‌گیرد. این پدیده به ویژه در زمانی که کسی فعالیت اقتصادی و کسب و کار، تجارت و خرید و فروشی داشته باشد، و دارایی‌های خود را در آن، به کار بگیرد، از روی قاعده، ارزش دارایی‌های خود را حفظ می‌کند و سود معقول، متناسب و طیب و طاهری هم به دست می‌آورد. در مواردی که یک شخص، به هر دلیل توان، تجربه و یا تخصص لازم برای فعالیت اقتصادی را نداشته باشد، از طرق مختلف سعی می‌کند که دارایی خود را به نوعی پس‌انداز نماید که ارزش آن حفظ شود. سپرده‌گذاری در بانکها، فاقد این خصیصه است. در شرایطی که سود بانک بسیار کمتر از تورم است، کسی که سود بانکی می‌گیرد فکر می‌کند که بخشی از دارایی‌اش از بین رفته است برای حفظ ارزش دارایی خود ناگزیر به ابزارهای دیگری روی می‌آورد،این ابزارها متناسب با ذوق، سلیقه و ابتکار و دسترسی آن فرد به ابزارهای مختلف انتخاب می‌شود. بعضی خانه و ملک، برخی موبایل یا ماشین یا ارز می‌خرند وبه شکل های مختلف نگه می‌دارند. خانه‌های خالی که الان مطرح است نماد و نمونه‌ای از این پدیده است.
به نظر شما در شرایط فعلی مهمترین دلیل افزایش نرخ ارز چه بوده است؟
رشد نقدینگی عامل بسیار موثر در تقاضای خرید ارز است. امروز این موضوع که رشد نقدینگی باید کنترل شود، مورد تایید قرار گرفته است و همه روی آن اتفاق نظر دارند. در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، به دفعات گفته میشد که رشد نقدینگی تورم‌زا نیست. توضیح داده میشد که اولین ویژگی پول و نقدینگی؛"قدرت خرید" آن است، قدرت خرید، موجب رشد تقاضا می‌شود. اگر این تقاضا بیشتر از تولید ناخالص ملی باشد، مابه التفات آن دو باعث گران شدن کالا و خدمات تولیدی می‌شود.
دولت برای کنترل بازار ارز باید چه راهکاری را پیشه کند؟
روشن است که مقررات و آیین نامه‌های محدود کنندۀ دولت و بانک مرکزی، می‌تواند تقاضا را کنترل کند و برای مدتی مانع افزایش قیمت کالا و خدمات و ارز شود. تقاضای خرید ارز را کم می‌کند. امّا واقعیت را نمی‌تواند تغییر دهد و قیمت واقعی از درون آیین نامه‌ها و مقررات به دست نمی‌آید. در یک کلام، ریشۀ افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر و سال های گذشته افزایش تقاضا نسبت به عرضه بوده است.
راهکار شما در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز چه بود؟
در زمان مسئولیت بنده در بانک مرکزی، برای کنترل و تعادل عرضه و تقاضا، در اولین قدم کنترل رشد نقدینگی مدّ نظر قرار گرفت. رشد نقدینگی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد بود، و رشد تولید ناخالص داخلی، حدود ۴ درصد بود که در سال‌های بعد نیز منفی شد. تفاوت فوق الذکر، به طور طبیعی نرخ ارز و تورم را بالا برد و تورم از حدود ۱۱ درصد در انتهای دولت آقای خاتمی به حدود ۲۵ درصد رسید.تسهیلات تکلیفی از جمله طرحهای به اصطلاح زودبازده بانکها را مستاصل و تنها راه چاره برای آنان اضافه برداشت از بانک مرکزی بود. هزینه‌های روزافزون دولت هم مزید برعلت شد. در یکی از سال‌ها رییس‌جمهور پس از تصویب بودجه سالانه در مجلس، گفتند که هر کدام از دستگاه‌ها که بتوانند در مدت ۶ ماه همۀ بودجه شان را مصرف کنند، برای ۶ ماه دوم معادل آن را دوباره به آنها میدهیم. حالا از کجا و چگونه؟ این مسئله‌ای بود که مسکوت بود و تصور این بود که می‌توانند در قالب متمم بودجه از مجلس بگیرند.
این اشتهای زیاد دولت به خدمت اثر رشد نقدینگی خودش را داشت و تکلیف شد بانک مرکزی به بانکها به صورت نامحدود تسهیلات بدهد که آنها هم به صورت بتوانند به هر کسی که تسهیلات می‌خواهد پول بدهند و این کار، رشد پایه پولی را تشدید کرد، راهکار ما هم در بانک مرکزی این بود که این را کنترل بکنیم .حتی من در آن زمان گفتم خزانه و چاپخانۀ بانک مرکزی را سه قفله می‌کنیم. در مجموع در آن دوره کوتاه تا حدی که میشد سعی بر کنترل نرخ تورم و ارز کردیم.
چشم انداز نرخ دلار در سال آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟
در مورد چشم انداز نرخ دلار در سال آتی باید دید که ببینیم دولت چه کار می‌کند تا بتوان پیش بینی کرد و ببینیم به کجا می رسیم.
به نظر شما راهکار برون رفت از شرایط موجود و جلوگیری از افزایش مجدد نرخ دلار چیست؟
راهکار برون رفت از شرایط موجود هم طبق توضیحاتی که داده شد فکر می‌کنم روشن است. بانک ها باید در حد منابع‌شان تسهیلات بدهند و بیش از این از بانک مرکزی نخواهند پایه پولی را بالا ببرند و دولت نیز در حد درآمد خود خرج کند. درست است که دولت همیشه شوق خدمت دارد و خیلی بیشتر از آنچه که در بودجه سالانه درآمد دارد می خواهد خرج بکند اما این شوق خدمت را دولت باید مدیریت کند و اولویت ها را در حد منابع خود پیدا کند و به آنها بپردازد. کسری بودجه باید در حد دو الی سه درصد تولید ناخالص باشد. اگر با همان شوق خدمت، کسری بودجه ای بیش از این در نظر بگیرد و خرج کند، حتما موجب تورم می شود و اثر آن خدماتی که می‌دهد با تورم به وجود آمده خنثی می‌شود و تبدیل به نارضایتی و ضرر اقتصادی مردم خواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران جشنواره فیلم فجر دهه فجر راهپیمایی 22 بهمن طهماسب مظاهری قیمت دلار افزایش قیمت نرخ ارز کنترل نرخ ارز تیم ملی فوتبال ایران جشنواره فیلم فجر دهه فجر راهپیمایی 22 بهمن افزایش قیمت ارز عرضه و تقاضا ارزش دارایی رشد نقدینگی تقاضای ارز بانک مرکزی قابل تعریف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۶۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد